شروط استخدام هذا الموقع.

تدير هذا الموقع شركة Seventh Sector، ومقرها القاهرة، مصر (ويُشار إليها بـ«نحن» أو ضمير المتكلم).

تغطي هذه الشروط استخدامكم للموقع فقط. أما أي خدمات نقدّمها لشركتكم فتخضع لاتفاقية مكتوبة منفصلة، تكون لها الأولوية على هذه الشروط.

نوضّح طريقة تعاملنا مع المعلومات الشخصية في سياسة الخصوصية.

تُقدَّم المعلومات الواردة في هذا الموقع على سبيل الإرشاد العام فقط.

ولا تُعدّ عرضًا أو عقدًا أو استشارة مهنية، ولا ينبغي الاعتماد عليها بديلًا عن الاستشارة الخاصة بوضعكم. ونحرص على أن تكون دقيقة ومحدّثة، لكننا لا نضمن أنها كاملة أو حديثة أو خالية من الأخطاء، ويجوز لنا تغييرها في أي وقت.

محتوى هذا الموقع مملوك لنا أو لمن أذنوا لنا باستخدامه.

ويشمل ذلك نصوصه وتصميمه وصوره ومقاطع الفيديو والشعارات. ويمكنكم تصفّح الصفحات ومشاركة روابطها، لكن لا يجوز لكم نسخ المحتوى أو إعادة نشره أو استخدامه لأغراض تجارية دون إذن كتابي منا.

تُعدّ Seventh Sector و⁦SectorGrid™⁩ و⁦BetterBuyerBureau™⁩ و⁦tndr+™⁩ وشعار Seventh Sector علامات تجارية مملوكة لنا. أما الأسماء والشعارات الأخرى المذكورة في هذا الموقع فهي ملك لأصحابها، وتُستخدم لتعريفها فقط؛ ولا يعني ذلك أنهم يؤيدوننا أو يرتبطون بنا.

يُرجى استخدام هذا الموقع بطريقة مشروعة ونزيهة.

لا يجوز لكم محاولة اختراقه أو تعطيله، أو إرسال رسائل مزعجة أو أكواد ضارة من خلاله، أو نسخه على نطاق واسع بوسائل آلية، أو استخدامه لتضليل أي شخص أو مضايقته أو إلحاق الضرر به. ويجوز لنا تقييد وصول كل من يفعل ذلك.

عند إرسال رسالة إلينا، يُرجى التأكد من أن البيانات التي تقدّمونها دقيقة ومن حقكم مشاركتها.

لا ترسلوا معلومات سرية عبر نموذج التواصل ما لم نتفق على طريقة لاستلامها. ولا يترتب على إرسال رسالة نشوء علاقة عمل، ولا يُلزم أيًّا منا بالدخول فيها.

تتضمن بعض الصفحات روابط إلى مواقع أخرى، مثل مصادر مقالاتنا وصفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي.

لا نتحكم في تلك المواقع، ولسنا مسؤولين عن محتواها أو طريقة تعاملها مع معلوماتكم.

يُقدَّم الموقع على حالته، ولا يمكننا أن نعد بأنه سيكون متاحًا دائمًا أو خاليًا من الأعطال.

في الحدود التي يسمح بها القانون، لا نتحمل المسؤولية عن أي خسارة تنشأ عن استخدامكم للموقع أو عن الاعتماد على محتواه. ولا يحدّ أي بند في هذه الشروط من أي مسؤولية لا يجوز تقييدها بموجب القانون.

تخضع هذه الشروط لقوانين جمهورية مصر العربية.

تختص محاكم القاهرة بالنظر في أي نزاع يتعلق بها. وقد نُحدّث هذه الشروط من وقت لآخر، ويبيّن التاريخ المذكور أعلى هذه الصفحة موعد آخر تعديل لها.

يمكن إرسال الأسئلة المتعلقة بهذه الشروط عبر نموذج التواصل.