في خطوة كبيرة نحو التكامل الاقتصادي الإقليمي، أقرّت مصر والسعودية خططاً لإنشاء جسر يربط شبه جزيرة سيناء بشمال غرب المملكة عبر خليج العقبة. ويتجاوز الجسر كونه إنجازاً هندسياً، إذ سيشكّل شرياناً حيوياً لحركة البضائع والسياحة والخدمات اللوجستية العابرة للحدود، بما يرسّخ مكانة مصر بوابةً إلى أفريقيا وأوروبا.
وستربط هذه المبادرة التي طال انتظارها مدينة شرم الشيخ المصرية بمنطقة تبوك السعودية، لتشكّل مساراً سريعاً للخدمات اللوجستية والركاب من شأنه تقليص مدد تسليم الشحنات المتنقلة بين البلدين ومنهما إلى دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. ومن المتوقع أن يصبح جزءاً من شبكة أوسع متعددة الوسائط تضم ممرات للسكك الحديدية ومسارات للشاحنات ومراكز لمناولة الحاويات.
وبالنسبة إلى الشركات المصرية ومزوّدي الخدمات اللوجستية في المنطقة، قد يُحدث هذا المشروع تحولاً جذرياً. فمن خلال تعزيز وصول الشحن البري إلى السوق السعودية، يقلل الجسر الاعتماد على المسارات البحرية وحدها ويوفر بديلاً احتياطياً للقنوات الحالية في البحر الأحمر، وهي ميزة ذات أهمية خاصة في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي أو اضطرابات الملاحة البحرية.
وبالنسبة إلى العلامات التجارية التي تبيع في أنحاء المنطقة، يفتح ذلك المجال أمام:
- شحن بري يكمّل الشحن البحري
- نقل مجمّع بالشاحنات عبر مصر والمملكة العربية السعودية ودول الخليج
- تخليص وتخزين وتوصيل منسّقة على امتداد الممر بأكمله
وإلى جانب الخدمات اللوجستية، يدعم الجسر أيضاً تعاوناً خليجياً مصرياً أوسع في المناطق الصناعية والبنية التحتية لسلاسل الإمداد وتنويع الاستثمارات، في إشارة واضحة إلى الثقة بإمكانات مصر كمركز للتجارة والنقل.
