موانئ أبوظبي تستثمر 120 مليون دولار في المنطقة اللوجستية بشرق بورسعيد في مصر

في خطوة بارزة لتعميق العلاقات الاقتصادية بين الإمارات ومصر، وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية امتياز طويلة الأجل مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير وتشغيل منطقة لوجستية وصناعية متطورة في شرق بورسعيد. وتمتد الاتفاقية البالغة قيمتها 120 مليون دولار لمدة 50 عاماً، وستضطلع بموجبها موانئ أبوظبي بدور ريادي في تعزيز القدرة التنافسية اللوجستية لمصر وجاهزية بنيتها التحتية.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع إنشاء مركز لوجستي متطور مصمم لتسهيل تدفق التجارة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي. كما ستكون المنطقة اللوجستية محطة عبور محورية للبضائع المتنقلة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. ومن خلال التركيز على أنظمة النقل عالية الكفاءة والتخزين والخدمات ذات القيمة المضافة، تعكس المبادرة طموح مصر المتنامي لتصبح قوة لوجستية إقليمية.

ويبني هذا التعاون على شراكة تزداد أهميتها الاستراتيجية بين البلدين، ويتماشى مع الجهود الأوسع لتوطين سلاسل الإمداد وتعزيز مرونة التصنيع في أنحاء العالم العربي. ويمثل قرار موانئ أبوظبي ضخ استثمارات كبيرة في مصر تصويتاً قوياً بالثقة في الاستقرار الاقتصادي للبلاد ودورها في تمكين التجارة العابرة للحدود.

ومن منظور الاقتصاد الكلي، يؤكد هذا التطور الاهتمام المتزايد لدولة الإمارات ببناء بنية تحتية مادية ورقمية طويلة الأمد في مصر. كما يكمّل مبادرات أخرى مدعومة إماراتياً في الطاقة المتجددة وإدارة الموانئ والأتمتة الصناعية، وهي قطاعات رئيسية تعمل مصر على ترسيخ مكانتها فيها لتتبوأ الريادة الإقليمية.

وتهدف منطقة شرق بورسعيد، وهي جزء من الاستراتيجية الأشمل للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى توفير عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتعزيز التصنيع الموجه للتصدير، والحد من الاختناقات اللوجستية أمام الشركات المحلية والأجنبية على حد سواء.

وبالنسبة إلى العلامات التجارية التي تمارس تجارتها بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، فإن هذا التطور أكثر من مجرد عنوان إخباري: إنه يؤشر إلى تحسّن في الطاقة الاستيعابية، وكفاءة أعلى في التجارة، وخيارات جديدة لطرق نقل البضائع. ونحن نتابع هذه التحولات عن كثب، لتستفيد العمليات التي نديرها لكم منها إلى أقصى حد.