في خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، صادق مجلس النواب المصري على اتفاقية ثنائية لحماية الاستثمار مع المملكة العربية السعودية في 12 مارس 2025. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وخلق فرص العمل ودفع النمو الإقليمي، من خلال ضمانات قانونية أوضح للمستثمرين السعوديين.
وتشمل الأهداف الرئيسية للاتفاقية:
- حماية معززة للمستثمرين
- إتاحة اللجوء إلى التحكيم وآليات تسوية النزاعات
- دعم المشروعات المشتركة في مختلف القطاعات
وبالنسبة إلى الشركات اللوجستية والمصدّرين العاملين بين مصر والسعودية، توفر هذه الاتفاقية قدراً أكبر من الاستقرار، ما قد يقلل المخاطر المرتبطة بحركة رؤوس الأموال والامتثال.
ونتوقع أن تتزايد الثقة لدى الشركات الخليجية الساعية إلى توسيع عملياتها في مصر. وللعلامات التجارية التي تخطو هذه الخطوة، يمكننا تولّي الخدمات اللوجستية والتوظيف والعمليات اليومية التي تقف خلفها.
